محمود واعظی رئیس دفتر متنفذ حسن روحانی که نقش اصلی را در چینش نیروهای دولت و توزیع مناسب برعهده گرفته است با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.

این اظهارات واعظی را گروهی باور کرده و حتی این اعتراف ظاهرا صادقانه باعث مظلوم نمایی دولت و تبدیل شدن آن به نهاد فداکار ملت ایران هم شده است. اما آیا باید این ادعای واعظی را باور کرد؟

اظهارات واعظی را به دلایلی چند نمی توان پذیرفت و به نظر می رسد که واعظی در حال پرت کردن تمرکز رسانه ها و مردم از یک موضوع اساسی است که در صورت واکاوی دقیق پای ارکان دولت را به یک غارت سازمان یافته باز می کند.

دولت حسن روحانی در دو و نیم سال اخیر منتهی به شهریور 1399 بیش از 57 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان بین ذی نفعان توزیع کرده است. این توزیع عجیب ارز به کالاهایی مانند قطعات خودرویی، گوشی موبایل، خوراک دام و چندین قلم کالای دیگر پرداخت شده و به تدریج از حجم کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده است.

در حقیقت؛ با تشدید روشن شدن حقایق و افزایش فهم عمومی از ماهیت کار دولت، کابینه اعتدال هم به آرامی عقب نشینی کرده و در ایستگاه نهایی خوراک دام و طیور متوقف شده و در نهایت با تهدید علنی رئیس جمهور و عقب نشینی تاسف آور مجلس، 6 ماه پایانی را هم با توزیع رانت ارزی سپری خواهد کرد. ابتدا معلوم شد که دلار 4200 تومانی به عده ای برای واردات موبایل پرداخت شده و صرف فروختن گوشی های وارد شده به قیمت دلار آزاد شده است. مالک مساله دار هفت تپه هم 1.5 میلیارد دلار دریافت کرده و صرف کار دیگری کرده است. یکی از خودروسازان وابسته به حزب حاکم بر دولت بیش از 600 میلیون دلار قطعات وارد کرده و هم اکنون خودروهای چینی خود را با نرخ دلار 40 هزار تومانی عرضه می کند و در موضوع خوراک دام نیز شاید نیاز به توضیح بیشتر نباشد. زیرا میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت مرغ پرداخت شده و قیمت مرغ هم به راحتی از 35 هزار تومان فراتر رفته است. نتیجه اینکه، توزیع دلار 4200 تومانی به هدف اثابت نکرده و حتی باعث افزایش بی منطق قیمت دلار هم شده است.

دلیل اصلی افزایش نرخ ارز و نوسانات مکرر آن به ذی نفعان دولت باز می گردد که به دلار 4200 تومانی دسترسی داشتند و دارند، و در دلارهای بالاتر حاشیه سود آنها بیشتر می شود. این گروه به این هم اکتفا نکرده و به ایجاد کمبود مصنوعی در بازار دست زده و در فرآیند توزیع کالاها اخلال ایجاد کرده اند. به عنوان نمونه، درحالیکه میزان نیاز ماهانه کشور به روغن خوراکی 150 هزار تن است، بیش از 170 هزار تن روغن که با نرخ ترجیحی وارد شده توزیع شده، اما در بازار کمبود وجود دارد. زیرا سیاستگذاری دولت فعالان بخش روغن را به سمت مافیایی کار کردن به دلیل امکان کسب سود مضاعف با روش های سیاه سوق داده است.

دولت می تواند ادعا کند که این کار را با نیت خیر انجام داده، اما پرداخت دلارهای بادآورده از مسیر اصلی منحرف شده و به دست سودجویان رسیده است. یعنی باید باور کنیم که در این کشور 1200 هزار میلیارد تومان پول مفت توزیع شده و مقام های دولتی که عمدتا خود یا بستگان درجه یکشان از فعالان اقتصادی سرشناس هم هستند، بی خبرند، و برای همین رئیس جمهور می گوید ما دلارها را توزیع کردیم شما هم بروید دزدها را بگیرید!

دولت همین 57 میلیارد دلار را اگر با نرخ منطقی و نه رانتی 4200 تومانی توزیع می کرد، نیازی به عمل به ادعای محمود واعظی برای رسانیدن قیمت دلار به 33 هزار تومان نداشت. ضمن اینکه نرخ تسعیر در بودجه سال جاری هم 27 هزار تومان نیست و دولت باید پاسخ دهد که اگر به دلار 27 هزار تومانی نیاز داشت، چرا اینکار را با نوسان های آسانسوری انجام داد و در یک عدد دلخواه متوقف نشد تا فضای اقتصاد را از هرج و مرج رهانیده و قابل پیش بینی کند.

تا زمانیکه ابررانت عظیم دلار 4200 تومانی وجود داشته باشد، ثبات به بازار کالا و ارز باز نمی گردد، و تنها دلیلی که می تواند مانع ادامه نوسانات و رسیدن بازار کالا و ارز به ثبات شود، غلبه اولویت های سیاسی و منافع بلندمدت اقتصادی؛ بر منافع کوتاه مدت اقتصادی است.

پایان/